الإفتاء تحسم الجدل لا يجوز استخدام المياه والكهرباء والغاز مجانًا

 في بيان صادم وحاسم، وضعت دار الإفتاء المصرية حدًا لكل الجدل المثار حول استهلاك الموارد الأساسية دون مقابل، مؤكدة بشكل قاطع أن استخدام المياه والكهرباء والغاز مجانًا يُعد مخالفة شرعية وقانونية لا تقبل التأويل.

أكدت الإفتاء أن الالتزام بسداد مستحقات الخدمات ليس مجرد واجب مالي، بل حق شرعي وديني يحمي المجتمع ويضمن استمرار الخدمات الحيوية لكل المواطنين. واعتبرت أن أي استهلاك مجاني لهذه الموارد هو استنزاف غير مشروع يضر بالاقتصاد الوطني ويهدد استدامة الخدمات.
وأوضح البيان أن الاستهتار بالمياه والكهرباء والغاز يخلق عبئًا إضافيًا على الموازنة العامة ويؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن الدولة لا يمكنها تحمل استمرار هذه الممارسات، والتي وصفها بالإضرار بالمصلحة العامة.
ودعت الإفتاء المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية والالتزام بالقواعد المنظمة للاستهلاك، محذرة من الانخداع بأي سلوك غير قانوني أو تهاون يؤدي إلى إهدار الموارد. وأشارت إلى أن الالتزام بالسداد ينعكس بشكل مباشر على تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات العامة، ويضمن حقوق الجميع.
وفي ختام البيان، كانت الرسالة واضحة وصارمة: لا مجال للتهاون أو الاستهلاك المجاني، فالواجب الشرعي والقانوني يحتم على الجميع تحمل مسؤولياتهم تجاه خدمات الدولة والمجتمع.